عدم تحريم هستند ، البته تفاوت به حدى نيست كه بتوان ادعاى شهرت بين متأخرين نمود . البته طرح صريح اين مسأله در كتب فقهى مسلّم و شناخته شده براى نخستين بار در مختصر النافع محقق حلى است كه به عدم حرمت ابد فتوا داده ، و جمعى از فقهاء هم با ايشان موافقت كرده‌اند . از جمله ، فخر المحققين در ايضاح ، فاضل مقداد در تنقيح ، فاضل هندى در كشف اللثام . صاحب مدارك در نهاية المرام ( 1 : 167 ) نخست عدم حرمت ابد را با عنايت به اصل ذكر كرده ، و سپس اولويت حرمت در ذات بعل از حرمت در معتدّه را به عنوان وجهى براى قول به حرمت در ذات بعل ذكر كرده ، ولى آن را قياس مىداند . سپس مىگويد : « هذا كله مع عدم الدخول ، اما مع الدخول ، فان كان عالماً بالتحريم فهو زان محض و سيجىء ، انّ الزنا بذات البعل يقتضى تحريمها مؤبداً و ان كان جاهلًا قيل : تحرم كالمعتدة ، بل هذه اولى بالتحريم لشدة العلاقة و يتوجه عليه ما سبق ( من انه قياس ) ، نعم ، يمكن الاستدلال عليه بموثقة زرارة ، و موثقة اديم بن الحر ، و قيل : لا تحرم بذلك تمسكاً بمقتضى الاصل و استضعافا لدليل التحريم و المسألة محل تردّد » . ممكن است ترديد در اين ذيل را كسى به كل مسأله ناظر بداند ، ولى ظاهر كلام ايشان اين است كه ترديد فقط در صورت دخول است و در صورت عدم دخول ( و لو عالماً ) ايشان به حرمت ابد قائل نيست . عدّه اى از فقهاء متأخر ، همچون محقق كركى در جامع المقاصد ، شهيد ثانى در روضه و مسالك و نيز صاحب حدائق و صاحب رياض و صاحب جواهر و نيز آقاى حكيم و آقاى خويى ، حكم تزويج به ذات بعل را همچون تزويج به معتدّه دانسته و آن را به شرط دخول يا علم ، منشأ حرمت ابد دانسته‌اند . كه البته وجوه كلام ايشان مختلف است چنانچه اشاره خواهد شد . برخى از فقهاء ديگر همچون مرحوم سبزوارى در كفاية و صميرى در غاية المرام